كشفت أرقام حكومية بريطانية أن معدل التضخم في البلاد ارتفع إلى 10.1٪ في أيلول، حيث لا يزال الاقتصاد يعاني من آثار ارتفاع الأسعار وتداعيات الميزانية المصغرة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن مقياس مؤشر أسعار المستهلك، ارتفع إلى 10.1٪ في أيلول من 9.9٪ في أغسطس، في أعلى معدل منذ 40 عاما.
وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ضغطا تصاعديا كبيرا من تكاليف أسعار المواد الغذائية، في حين كان من المتوقع أن يكون الوقود وعناصر النقل الأخرى قد خفت.
هذا وتواجه الأسر والشركات قدرا أكبر من عدم اليقين في المستقبل، بعد أن تم إلغاء الضريبة التي كانت واردة في الميزانية المصغرة، وهبات الإنفاق، في أعقاب الرفض العنيف من قبل الأسواق المالية.
