أعلنت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، عن توجه حكومي لتشريع قانون جديد لمعالجة المخلفات الصلبة، وفيما اشارت الى التحرك لاستثمار بقايا الطعام في النفايات، أكدت، أن وجود مواقع الطمر قرب السجون أدَّى إلى حصول حالات اختناق.
وقال مدير الدائرة الفنية في الوزارة عيسى فياض، إن “ظاهرة حرق النفايات هو موضوع غير قانوني، إذ أن أغلب مواقع الطمر الصحي غير حاصلة على الموافقة البيئية”.
وأضاف، “بتوجيه من رئاسة الوزراء، نعمل على تشريع قانون جديد لمعالجة المخلفات الصلبة بالتعاون مع امانة بغداد ووزارة البلديات وهيئة الاستثمار”، مبيناً أن “القانون تضمن شروطاً مبسطة للمستثمرين، لإنتاج الطاقة الكهربائية واستثمار غاز الميثان”.
وأوضح، أن “كل شخص يولد من كيلوغرام إلى كيلوغرام وربع الكيلوغرام من المخلفات في عموم العراق، ففي محافظة بغداد يومياً تنتج ما بين 8 آلاف الى 10 آلاف طن من المخلفات، 40% منها نفايات عضوية أي بقايا الطعام”، مؤكداً “وجود خطوة جديدة وعلمية لاستثمار مخلفات الطعام، من خلال اضافة مادة بروتينية لاستخدامها كإعلاف للحيوانات”.
وأشار إلى، أن “أمانة بغداد كان لديها مشروع منذ عام 2006 لفرز وتدوير النفيات، لكن لم تحصل على الموافقات لوجود مقترح لإقامة مجمعات سكنية، وبالتالي ستؤثر في صحة المواطنين”، موضحاً، ان “وجود مواقع الطمر الصحي في بعض المحافظات قرب السجون، أدى إلى حصول حالات اختناق لبعض السجناء”.
