أكد اتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق، اليوم السبت، أن عملية تجريف بساتين التمور باتت “أمرا لا يُطاق”، كونها أثرت بشكل كبير على إنتاج التمور التي بدأت بعض أصنافها النادرة بالانقراض، مطالبا بإجراءات عاجلة لحماية تلك الثروة الوطنية من التجريف وإعادتها إلى مراكزها المتقدمة كما في سابق عهدها.
وقال رئيس الاتحاد، حسن التميمي إن “تجريف بساتين التمور في العراق عملية غير صحيحة، وباتت أمرا لا يطاق، وتم توجيه مطالبات كثيرة إلى الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الصدد، لأن عمليات التجريف تلك تضر بالبيئة بشكل عام، وتسبب نقصا في الإنتاج الوطني من التمور، التي تعد من الثروات الوطنية النادرة في البلاد”.
وأضاف التميمي، أن “العراق كان في السبعينات ومطلع الثمانينات من القرن الماضي، على صدارة لائحة دول العالم التي تصدّر التمور، لكن مرّت البلاد بانتكاسات عدة أثّرت على الإنتاج، ونلاحظ خلال العشرين سنة الأخيرة أن هناك إهمالا واضحا لبساتين التمور، وعدم الاهتمام بها وإعطائها المستلزمات من أجل تطويرها”.
وأكد، أن “على الحكومة الجديدة أن تأخذ على عاتقها إعادة زراعة النخيل وتهجين الأصناف النادرة التي بدأ بعضها ينقرض في عموم العراق، وأن تبدأ بزراعة النخيل بالتقطير وعلى الآبار الأرتوازية في المناطق الصحراوية، التي تمتد من الزبير مرورا إلى أم عنيج في الناصرية إلى بادية السماوة والنجف وكربلاء والأنبار والمحافظات الأخرى”.
وأشار رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية، إلى أن “هذا يتطلب وضع خطط وتوفير الأموال اللازمة ودعم أصحاب البساتين الذين يعانون من عدم توفّر المبيدات وعدم منحهم الجرعة الكافية من السماد، وكذلك شحة المياه التي أثّرت على بساتين النجف نتيجة لتقنين تشغيل المضخات للإرواء”.
وتابع، “لذلك نحتاج إلى تشريع قوانين تمنع التجريف من أجل إعادة صنوف التمور إلى الواجهة مرة أخرى، ولكي نكون في مقدمة الدول، حيث أن العراق اليوم وبحسب الاحصائيات فإن المتبقي من النخيل الآن بحدود 10 ملايين نخلة فقط، في حين كان من المفترض أن يتعدى 30 مليون نخلة، بناءً على النسبة السكانية للبلاد”.
