أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حصول بلاده رسميا على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
ووفقا لصندوق النقد سيكون القرض بتكلفة 3 مليارات دولار لمدة 6 أشهر، حيث ستحصل مصر على القرض على مدار الـ6 أشهر.
وأضاف مدبولي أن الاتفاق يهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد المصري، ومواجهة الصدمات الخارجية، وتوفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص.
وأشار إلى أن من ضمن توصيات المؤتمر الاقتصادي المصري سرعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأعلنت إيفان هولر، رئيسة بعثة الصندوق الدولي بمصر، أنه تم التوصل إلى اتفاقية تمتد إلى 6 أشهر، لافتة إلى أن تكلفتها 3 مليارات دولار، لمساندة الاقتصاد المصري لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، منوهة بأن هذه الاتفاقية سوف تنظر من صندوق النقد قريبا.
وأضافت أنه ستكون هناك تعديلات هيكلية فيما يتعلق بالاقتصاد المحلي في ضوء التحديات الدولية.
