بدأ مجلس النواب بالقراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
وبموجب هذا مسودة القانون فأنه “يتم تحديد مفهوم الموظف الاتحادي والموظف المحلي و تنظيم الوظيفة العامة و تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة، من دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي و اعداد وصف الوظائف وتصنيفها في ضوء طبيعتها ومستواها وتحديد الموارد البشرية والملاك الوظيفي واسس التعيين و اجراءاته، ولا يجوز التعيين في الوظيفة الا عند توفر وظيفة شاغرة في الملاك ويجب اختيار أكفأ العناصر و اقدرها على اشغال الوظيفة العامة عن طريق الاختبار التحريري او العملي وعن طريق المقابلة وحسب طبيعة الوظيفة.
كما حدد القانون الوظائف القيادية الخاصة والوظائف القيادية العليا، كما حدد القانون التعيين المؤقت والتعاقد والرواتب ونظام راتب الموظف ومخصصاته والزيادة السنوية واسس الترفيع والترقية والحوافز المادية والمعنوية والتدريب والتطوير الوظيفي وتحديد اوقات العمل والاجازات الزمنية والاعتيادية والمرضية والاجازة من دون راتب والاجازة الخاصة
والدراسية.
كما ينظم القانون التنسيب والنقل والاعارة ويحدد واجبات الموظف في الالتزام الوظيفي والتقيد بمواعيد العمل و احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم و الحفاظ على الاسرار الوظيفية، كما حدد القانون الافعال المحظورة على الموظف، حيث يحظر على الموظف الازدواج الوظيفي ومزاولة الاعمال التجارية والاشتراك في المناقصات والمزايدات، كما حدد القانون حالات انتهاء العلاقة الوظيفية، حيث تنتهي العلاقة الوظيفية للموظف في حالة الاحالة على التقاعد والاستقالة والاقصاء والعزل والاستغناء
والوفاة.
كما حدد القانون العقوبات الانضباطية للموظف العام وهي لفت النظر والانذار وقطع الراتب والتوبيخ وانقاص الراتب وتنزيل الدرجة، كما حدد القانون اجراءات فرض العقوبات الانضباطية واثارها وكيفية إلغاء العقوبات الانضباطية، حيث انه بموجب القانون الجديد يتم الغاء قانون انضباط موظفي الدولة ويقوم مجلس الخدمة المدنية الاتحادي بالتنسيق مع دوائر الدولة بإعداد قاعدة بيانات مركزية ونظام معلومات موحد في ادارة الموارد البشرية
