أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدور أمري استقدامٍ بحقِّ عددٍ من كبار المسؤولين سابقاً في مُحافظة بابل، لارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظائفهم.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقته (بونا نيوز)، أن “محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام مُحافظي بابل الأسبقين ورئيسي هيئة استثمار بابل الحالي والأسبق، ونائب رئيس هيئة الاستثمار الحالي، و(3) من مُديري بلديَّة الحلة الأسبقين، في قضيَّة منح عقارٍ يقع في مدينة الحلة – شارع (40) كفرصةٍ استثماريَّةٍ خلافاً لقانون الاستثمار”.
وأشار إلى، أن “المحافظين الأسبقين منحا مُوافقاتٍ لاستثمار العقار كفرصةٍ حصريَّةٍ”، لافتاً إلى “استخدام صورة قيدٍ مُزوَّرةٍ؛ للحصول على الإجازة الاستثماريَّـة للعقار العائد لمُديريَّـة بلديَّة الحلة؛ بالرغم من وجود إشارات عدم تصرُّفٍ موضوعةٍ عليه صادرةٍ عن محكمة بداءة الحلة”.
وأضاف البيان، أن “محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام اثنين من أعضاء مجلس محافظة بابل السابق؛ على خلفيَّة ارتكاب مُخالفاتٍ من قبل اللجنة المُؤلَّفة لتوزيع موجودات فندق بابل”، مبيناً أن “المُتَّهمين (رئيس لجنة التوزيع وأحد الأعضاء) قاما بتوزيع موجودات الفندق، من دون سندٍ قانونيٍّ”.
ولفت إلى أن “محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة أصدرت أمري الاستقدام؛ بناءً على أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.
