وصف النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، قرار إلغاء التدقيق الأمني لأبناء المحافظات المحررة بـ”الخطوة في الاتجاه الصحيح”.
وقال الجبوري في تصريح صحفي، إن :”القرار الذي اتخذه السوداني فيما يتعلق بإلغاء التصاريح الأمنية خطوة في الاتجاه الصحيح؛ كون القرار أصلاً كان إجراء خاطئاً، كون أن المطلوبين للقضاء؛ من الدواعش وغيرهم، ينبغي أن يجري إنجاز ما يلزم قضائياً وتحقيقياً وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة في التسجيل العقاري والمرور والمصارف وغيرها، حيث يفترض بالأجهزة المعنية التحقيقية في دوائر الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والجهات القضائية، أن تتولى هذا الأمر”.
وأضاف “ينبغي ألا يبقى المواطنون في خانة الاتهام؛ لأن الأصل هو البراءة لا الاتهام، ومن ثم فإن أي مواطن يراجع دائرة ويخضع للتدقيق الأمني، فإن هذا بحد ذاته عقوبة لايمكن قبولها، وهو ما يعني أن هناك تقصيراً من تلك الأجهزة في هذا المجال”.
وأوضح الجبوري أنه “بعد هذا الإجراء لن يعود هناك داعٍ لأي تدقيق أمني، فليس من المعقول بعد مرور 5 سنوات على تحرير مناطقنا أن يكون هناك تدقيق أمني لأي مواطن، بمن في ذلك النواب، وهو ما يعني أن هذا الإجراء الذي كان معمولاً به إنما ينطوي على جانب ابتزاز واضح”.
وأكد “دعم هذا القرار الذي أصدره رئيس الوزراء، فإننا نطالبه بتفعيله باتجاه حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للدواعش، بينما المواطن العادي يجب أن يعيش حياته بصورة طبيعية”.
