أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، التوجه لحجب البطاقة التموينية لأكثر من 5 ملايين مواطن خارج البلد، فيما أشارت الى أنها تصرف مفردات تموينية للجميع رغم عدم توفر قاعدة بيانات.
وقال الوكيل الإداري لوزارة التجارة، ستار الجابري، لوكالة الأنباء الرسمية، إن “الوزارة ليس لديها قاعدة بيانات رصينة وحقيقية يمكن اعتمادها في مؤسسات الدولة”، مبيناً أن “هناك تقاطعاً كبيراً وتداخلاً في الصلاحيات، إضافة إلى غياب قاعدة بيانات للمواطنين، الأمر الذي أربك عمل المؤسسات والوزارات بما فيها وزارة التجارة”.
وأضاف أن “الوزارة تصرف حصة تموينية وسلة غذائية الى 40 مليون مواطن عراقي، لكن هنالك 5 ملايين مواطن عراقي تقريباً هم خارج البلاد، إضافة إلى المتوفين والمشمولين بقرار الحجب الذي يبلغ عددهم بالملايين، ومنهم أصحاب الشركات وذوو الدخول العالية، وبالتالي لا توجد قاعدة بيانات للوصول إلى هذه الأسماء وحجبها”، مشيراً الى أن “وزارة التجارة مضطرة إلى صرف الحصة التموينية للجميع، لعدم توفر قاعدة بيانات”.
وتابع: “تمت مخاطبة وزارتي الخارجية والهجرة لتزويدنا بالأسماء الموجودة خارج العراق، لكن لم نزود حتى هذه اللحظة بقوائم حقيقية يمكن اعتمادها”، موضحاً أن “القوائم التي وصلتنا تضم أسماء ثلاثية فقط، وفي العراق هناك تشابه بالأسماء الثلاثية لا يمكن اعتمادها”.
وأكد الجابري “وجود خلل كبير في أسماء المتوفين بين وزارتي الصحة والتجارة، حيث لا يوجد ربط شبكي بين مؤسسات الدولة”، مشدداً “الحاجة الى حكومة الكترونية رقمية، من أجل أتمتة المعلومات، يمكن اعتمادها بعد الحصول على قاعدة بيانات متكاملة، والتي ستكون انطلاقة حقيقية لبناء الدولة”
