قال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، الاربعاء، ان القوانين العراقية من القوانين المتقدمة بين دول المنطقة لا يشوبها اي نقصان لكن في بعض الاحيان يتعدى الامر كونه قانوني.
المحنا في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، اوضح ان ” القوانين العراقية من القوانين المتقدمة بين دول المنطقة لا يشوبها اي نقصان لكن في بعض الاحيان يتعدى الامر كونه قانوني ويتوسع بشكل كبير ومنها مشكلة التسول التي يتخدذها البعض مهنة من اجل سد احتياجاته اليومية”، لافتا الى ان ” السيطرة على هذه المشكلة يجب ان يكون من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي يجب ان تعمل على تفطية متطلبات كافة الاشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر ورفع مستواهم المعيشي من اجل القضاء على ظاهرة التسول”.
وبين المحنا ان ” تطبيق القانون على هؤلاء الاشخاص وزجهم في السجن حتى لسنوات لا يمنعهم من ممارسة التسول بعد خروجهم كونهم لا يمتلكون ما يسد حاداتهم اليومية، وبهذا يضيع من يمتهن التسول واصحاب الجريمة المنظمة مع الطبقات الفقيرة فعليا”، مشيرا الى ان ” الحكومة برئاسة السوداني الذي عمل سابقا كوزير للعمل والشؤون الاجتماعية متوجهة نحو شمول اكبر عدد ممكن ممن يعيشون تحت خط الفقر بمبالغ الاعانات”.
