أكد النائب عن الاطار التنسيقي مهند الخزرجي، اليوم السبت، ان عملية استرداد الاموال المنهوبة من قبل بعض المسؤولين الحكوميين تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لتغيير المسارات الخاطئة من اجل الخلاص من الفساد والفاسدين.
وأشار الخزرجي في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه، الى أن “السرقات التي كُشف عنها موخراً من قبل بعض العاملين بحكومة الكاظمي تكشف حجم الدمار الذي حل بمؤسسات الدولة”، داعياً في الوقت ذاته حكومة السوداني “لمحاسبة كافة المتورطين واسترداد الاموال المنهوبة وفق الطرق القانونية”.
ولفت النائب الى ان “سيطرة الفاسدين على منابع الاقتصاد يؤشر لخطر كارثي يهدد حياة المواطنين الذين باتوا يعانون من مستوى فقر محدق انشى بسبب الفاسدين”.
وأضاف الخزرجي أن “القضاء العراقي يجب أن يتخذ مواقف اكثر مسؤولية في مسالة استرداد الاموال المنهوبة ومصادرة أملاك كافة الجهات المتورطة في هذا الملف”، مبيناً أن “الملاحقات القانونية يجب أن تكون على مستوى عالي بما في ذلك الشخوص الذين هربوا الى الخارج”.
وأوضح الخزرجي أن “الايام المقبلة ستشهد كشف المزيد من ملفات الفساد لدى شخصيات عملت في كابينة حكومة تصريف الاعمال”.
