اكد رئيس مؤسسة النهرين للشفافية ودعم مكافحة الفساد محمد الربيعي، السبت، ان تشريع قانون العفو العام هو الثغرة الموجودة في العراق والتي تعيق عملية محاربة الفساد.
الربيعي في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، قال ان ” مكافحة الفساد امر عملت عليه حكومات سابقة ولكن تشريع قانون العفو العام هو الثغرة الموجودة في العراق كونه يشمل الفاسدين في كل دورة برلمانية وهذا ما يعيق عملية محاربة الفساد”، موضحا ان ” قضية استرداد الاموال المهربة حصرا وفي التقرير النصف سنوي لهيئة النزاهة كان هنالك 156 شخصا صادر بحقهم احكاما قضائية لاسترداد الاموال المنهوبة من قبلهم لكن ومع شديد الاسف شمال قانون العفو العام 98 شخص منهم وهم هاربين وليسوا في السجون اساسا”.
وبين الربيعي ان ” 45 شخصا من هؤلاء المطلوبين امتنعت الدول التي يقيمون فيها والحاصلين على جنسياتها عن تسليهم وبقيت الاجراءات تحيط بثلاثة اشخاص فقط تم استرداد مبلغ منهم قيمته خمسة مليون دولار من اصل مليار ونصف دولار و27 مليار دينار من اصل 930 مليار دينار وبقوا ستة قيد الانجاز “.
