ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، السبت، اجتماعاً ضم رؤساء محاكم قوى الأمن الداخلي بحضور مدير عام الدائرة القانونية ورئيس محكمة التمييز.
وأكد الوزير خلال الاجتماع، على”أهمية تطبيق القانون”، مشيراً الى أن”المحاكم هي أساس الضبط في المؤسسات”.
وأضاف، أن”التأثير الإصلاحي للعقوبة ينتهي إن لم يتم حسم القضايا والدعاوى بصورة مبكرة”، مشددا على أن”تكون العقوبات صارمة بقضايا الرشى والمخدرات وإبعاد المسيئين من المؤسسات الامنية والقضائية”.
وأمج، على”استقلالية العمل فضلا عن تنظيم حملات تثقيفية قانونية بهذا الصدد”.
واستمع الوزير الى شرح موجز عن أهم الواجبات التي تقوم بها محاكم قوى الأمن الداخلي والخطط المستقبلية للعمل وفق سياسة وزارة الداخلية الحالية.
