قالت النائب عن ائتلاف دولة القانون والعضو في لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، السبت، ان هنالك ترهل كبير في الموازنة التشغيلية التي يتم من خلالها تقديم الاسماء كعقود او كوظيفة عامة وفقا لمبدأ الارتزاق الانتخابي.
نصيف في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، بينت ان ” هنالك ترهل كبير في الموازنة التشغيلية التي يتم من خلالها تقديم الاسماء كعقود او كوظيفة عامة وفقا لمبدأ الارتزاق الانتخابي وليس مبدأ التخطيط المقدم من قبل وزارة التخطيط وحاجة الدولة العراقية من الموظفين خاصة في ظل وجود ترهل اخر في الجامعات الاهلية والكثير من المؤسسات التي تعتبر شبه حكومية وتخرج سنويا الكثير من الطلبة الذين يحتاجون بعد تخرجهم الى الوظيفة”، مشيرة الى ان ” رئيس الوزراء امام امرين، اما تفعيل القطاع الخاص والاستثمار او يقوم بتقليل ما يحصل من ترهل في الموازنة الشتغيلية من خلال الوظيفة العامة بخطة تعد من قبل وزارة التخطيط وايقاف كافة الامور التي يتم لاحقا تحويلها الى وظائف عامة”.
واوضحت نصيف انه ” يجب استيعاب الكفاءات وفقا لدراسة واضحة ومضمونة من قبل رئيس الوزراء في مجال القطاع الخاص”، لافتة الى ” ضرورة تفعيل دور وزارة التخطيط في تحديد الحاجة للكفاءات وفقا لما كان معمول به سابقا”.
