كشف عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم السبت، عن تحرك داخل مجلس النواب لتشريع قانون المحكمة الاتحادية، فيما بينت ان نقطتين رئيستين تعرقلان تشريعه.
وقال المالكي، إن “هناك تحركاً داخل مجلس النواب لتشريع قانون المحكمة الاتحادية، وما حدث في الدورة السابقة هو تعديل للقانون رقم 30 لسنة 2005 وليس تشريعاً”، مشيرا إلى أن “هناك تشكيكاً بشرعية المحكمة الاتحادية في حال اصدرت قرارا يمس أحد الأطراف السياسية بسبب عدم تشريع قانون خاص بها”.
وأضاف، المالكي أن” هناك نقطتين رئيسيتين تؤخران تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية، الأولى تتعلق بدور خبراء الفقه الإسلامي وطريقة عملهم، والنقطة الثانية التصويت على القرارات داخل المحكمة بالإجماع أَو بأغلبية الثلثين”.
وبيّن، ان “الاحزاب الكوردية تطالب ان يكون التصويت على القرارات بالإجماع، الا ان الاحزاب الأخرى ترفض ذلك وتريد إبقاء التصويت الداخلي كما هو عليه الآن”.
