طالبت محافظة بغداد الجهات التشريعية بإصدار قانون لكي يتسنى بموجبه محاسبة أصحاب المولدات، في وقت أكدت فيه عدم وجود إسناد لإنزال العقوبات ضد المخالفين منهم.
وقال معاون المحافظ لشؤون الطاقة قيس الكلابي، إن :”تحديد سعر الأمبير يعتمد على حصة الكاز المجهزة لمتعهدي المولدات، وهي بواقع 5 لترات لكل كي في.
وأضاف أن “الحصة تكاد لا تكفي لتشغيل المولدة طوال الشهر، إلى جانب ذلك فإن هناك من 6 إلى 7 آلاف مولدة أهلية وحكومية في بغداد لم يجر تسليم حصصها الوقودية، الأمر الذي يدفع المتعهدين إلى رفع أسعار الأمبير، وبالتالي يكون المواطن هو الضحية.
وأوضح الكلابي أن المحافظة لديها خطوط ساخنة ولجان خاصة لتسلم الشكاوى بشأن المولدات، ويتم التعامل معها بسرية تامة، إلا أن الإشكالية تكمن في عدم وجود جهات ساندة للمحافظة لإنزال العقوبات بالمخالفين، وهنا يكمن ضعف الجانب الرقابي.
ونوه الكلابي بأن المحافظة خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمخاطبة الجهات ذات العلاقة لتشريع قانون أو تعديل قانوني يتضمن إنزال عقوبات ضد متعهدي المولدات المخالفين، ليتسنى للمحافظة التصرف وفق هذا الإطار بمساندة جهات أمنية، وكذلك التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى لتوقيف المخالفين أو تغريمهم لدى مراكز الشرطة.
ولفت إلى أن المحافظة رصدت أيضاً زيادة ساعات قطع الكهرباء الوطنية في بداية كل شهر جديد، وهو الوقت المخصص لجباية أجور المولدات، وبالتالي فإنها خاطبت رسمياً وزارة الكهرباء من أجل التنسيق مع المحافظة بما يخدم ملف الطاقة في العاصمة.
