أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مديرٍعامٍّ سابقٍ في وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة؛على خلفيَّـة طلب مبالغ ماليَّـةٍ لنفسه دون وجه حقٍّ.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، بإصدار محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد أمراستقدامٍ بحقِّ المدير العام لدائرة بلديَّة المنصور السابق، لافتةً إلى أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة اتهامه بابتزاز صاحب مُولِّدة لدفع مبلغ (3,600,000) ملايين دينارٍ عن إيجار أرضيَّةٍ لمُدَّة ثلاثة أشهرٍ، ثمَّ مطالبته بعد انقضاء المُدَّة بدفع مبلغ (15,000,000) مليون دينار، قبل أن يتفقا مرَّةً أخرى – بعد التفاوض – على دفع (3,600,000) ملايين دينار.
الدائرة أضافت إنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد، أصدرت أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام القرار رقم (160 لسنة 1983).
وكانت الهيئة قد كشفت منتصف الشهر الجاري عن إصدار الجهات القضائيَّة (46) أمر قبضٍ واستقدامٍ؛ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء، مُنوِّهةً بأن تلك الأوامر التي صدرت بحق (41) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا توزَّعت بين (9) أوامر قبضٍ، و(37) أمر استقدامٍ.
