توقعت اللجنة المالية النيابية، حجم الموازنة المالية الاتحادي لعام 2023 ونسبة العجز فيها.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر ، أن “موازنة العام المقبل 2023 تتراوح بين 100 الى 120 مليار دولار، في ظل أسعار النفط في الأسواق العالمية الحالية”.
وأوضح انه “وبعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ستنخفض مبالغ الموازنة ايضاً”، معرباً عن اعتقاده بأن “الموازنة ستكون بين 100 الى 120 مليار دولار”.
أما بخصوص العجز المتوقع في الموازنة المقبل 2023، أشار كوجر الى أنه “وفقاً لقانون الادارة المالية، لا يسمح بأكثر من 7.5 مليارات دولار، على اعتبار 3% بالمائة من الناتج القومي، ويقدر الناتج القومي بنحو 250 مليار دولار”.
ولفت الى انه “وفي الخامس عشر من شهر كانون الاول المقبل سندخل في عطلة الفصل التشريعي، لذا ينبغي ارسال الموازنة قبل هذا الموعد الى البرلمان، لكي نستطيع قراءته قراءة أولى، ومن ثم قراءة ثانية بعد ثلاثة ايام، ويدخل المجلس في عطلة تشريعية، ونحن كنواب في اللجنة المالية سندخل في مناقشاتنا”.
يشار الى ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه في اجتماعين وزاريين خلال هذا الشهر على ضرورة الأسراع بإنجاز مشروع قانون موازنة 2023 وإرسالها الى مجلس النواب لإقرارها.
وشدد على “أهمية أن تكون الموازنة بمستوى الطموح، وأن تضع في أولوياتها تلبية حاجات المواطنين من الخدمات، وكذلك أن تأخذ على عاتقها التصدي الفعال لمشكلة نقص الكهرباء، التي أثرت بشكل كبير في حياة المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية في البلاد”.
