قـال وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي إن قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 يفرض على صاحب العمل تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي.
واوضح الوزير ان العمال الأجانب سيطبق عليهم القانون باستحصال الرسوم، والضرائب كما يجري ذلك على القطاع الخاص، لافتا الى أن المنهاج الوزاري وضمن اولوياته تفعيل، وتشجيع القطاع الخاص، وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية بما يقابلها من العمالة الأجنبية.
وأشار الى أن ما تسرَّب في وسائل الإعلام عن شمول العمال الأجانب براتب تقاعدي غير دقيق، إذ ان العمال الأجانب مضمونون في بلدانهم، وهو أمر تفرضه القوانين في جميع البلدان.
