أصدر المصرف العراقي للتجارة، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن منح قروض بملايين الدولارات مقابل أراضٍ زراعية.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بونا نيوز)، “رداً على ما نشر في إحدى القنوات بشأن مزاعم قيام أحد مستشاري المصرف العراقي بمنح قروض بملايين الدولارات مقابل تمويل مشاريع مقامة على أراضٍ زراعية تقدر قيمتها مليون دينار، نؤكد أن هذا الكلام عار عن الصحة وغير دقيق”.
واضاف انه “ليس من صلاحية المستشارين إعطاء القروض ولا العاملين في المصرف الا بموافقة رئيس مجلس الإدارة وبعدها المرور بسلسلة مراحل واجراءات تبدأ من الفرع أو من القسم المختص وتدخل في مراحل عدة، فضلاً عن دراسة وتقييم المشروع والتأكد من صحة جدواه في تحقيق الغرض منه واسترداد مبلغ القرض وضمان تشغيل الأيادي العاملة وتحقيق المنفعة”، مبينا ان “الضمانات هي (عقارات وأراضٍ ومعدات وآليات وغيرها تغطي مبلغ القرض مضافا لها نسبة التحفظ)”.
وتابع ان “الآليات والمعدات تكون مسجلة لدى كاتب العدل ومرهونة لصالح المصرف وتكون الأراضي والمباني مقيمة من قبل دائرة تسجيل العقاري ومرهونة لصالح المصرف بحسب ضوابط التسجيل العقاري”، مشيرا الى ان “المشروع سواء كان مشيدات او اليات ومعدات يكون مؤمناً عليه من المخاطر لدى شركات التامين المعتمدة وان القروض تمنح في حساب المقترض ولايمكن التصرف بها الا عن طريق تسديدها الى الشركات المنفذة للمشروع بحسب العقد مع المقترض ويكون على دفعات للتاكد من تنفيذ المشاريع”.
وأكد ان “قانون تأسيس المصرف يهدف بالأساس لدعم المشاريع الستراتيجية والتنموية، حيث مول المصرف عدة مشاريع متمثلة مصانع الحديد والصلب ومعامل ورقية ومعامل الاسمنت ومعامل الاسفلت وغيرها من المعامل وكذلك محطات الطاقة الكهربائية والمولات التجارية والمستشفيات”، موضحا انه “منذ استلام سالم الجلبي في 15/9/2020 يعمل المصرف في منح القروض وفقاً للقوانين والتعديلات النافذة”.
وأوضح المصرف أن “أبوابه مفتوحة لتقديم المستندات القانونية الخاصة بآلية المنح وإثبات ذلك”.
