كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم السبت، عن صدور أمر استقدام بحق (10) من كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء، بينهم وزير وأربعة وكلاء وزير أسبقين؛ وذلك جراء المخالفات المرتكبة في أحد العقود التي أبرمتها الوزارة.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء بإصدار محكمه تحقيق الكرخ الثانية أمراً باستقدام (10) من كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء؛ على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في عقد تأهيل محطة كهرباء مع وزارة الصناعة والمعادن، مؤكدة أن أمر الاستقدام شمل وزير الكهرباء الأسبق و (4) وكلاء أسبقين، اثنان منهم لشؤون المشاريع والآخران لشؤون التوزيع.
وأضافت إن المسؤولين المستقدمين كان بينهم (4) من المديرين العامين في الوزارة، مؤكدة استقدام المدير العام للدائرة القانونيَّة الحالي، والمدير العام لدائرة الاستثمارات والعقود سابقاً، والمديرين العامين السابقين لدائرتي الاقتصاديَّة والقانونيَّة، فضلاً عن مدير الرقابة الداخليَّة السابق.
وتابعت موضحة أن أمر الاستقدام الصادر؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، جاء على إثر نتائج تقرير الفريق التحقيقي المؤلف من دائرة التحقيقات في الهيئة، وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي – دائرة تدقيق النشاط الصناعي، لافتة إلى أن التقريرين شَخَّصَا مخالفات مرتكبة في العقد المبرم بين وزارة الكهرباء ووزارة الصناعةوالمعادن؛ لغرض تأهيل إحدى محطات الكهرباء في العاصمة بغداد.
وتنص المادة (331) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبالغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين: “كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة”.
ومن الجدير بالذكر أن الهيئة سبق أن أعلنت إحصائيَّة بعدد المتهمين في القضايا الجزائيَّة الخاصة بوزارة الكهرباء والتي شملت (2654) متهماً، بينهم (7) وزراء و(5) وكلاء وزير، و(127) مديراً عاماً، و (2422) موظفاً بمنصب أدنى.
