سحبت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تصنيفها لمنصة “تويتر” المملوكة لإيلون ماسك، بسبب “قلة المعلومات الكافية للحفاظ على التصنيف”.
وكانت الوكالة قد خفضت التصنيف الائتماني لـ”تويتر” بواقع خمس نقاط إلى “بي سالب” في الأول من نوفمبر الماضي، بعد أن أثقل إيلون ماسك كاهل توتير بديون وصلت إلى مليارات الدولارات.
واشترى ماسك منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” في نهاية أكتوبر مقابل ما يقرب من 44 مليار دولار. ورفع ماسك منصة التدوينات القصيرة من البورصة حتى لا يتحتم عليه تقديم أي تقارير تجارية عامة عنها.
وإضافة إلى ذلك، أخضعت جهات الرقابة على الائتمان التصنيف لتدقيق وثيق. والآن، لا ترى “ستاندرد آند بورز” أي احتمال لتصنيف “تويتر”، جراء قلة الحصول على معلومات بشأن الوضع المالي.
وهدد، أمس، المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تيري بريتون بفرض غرامات مالية على منصة “تويتر”، وإجراءات أخرى ما لم تلتزم المنصة بقوانين الاتحاد الأوروبي.
وقال بريتون: “الأمر واضح للغاية: إذا لم يلتزم (تويتر) بهذه القواعد، بإمكاننا أن نفرض غرامات، وإذا تواصل انتهاك القواعد فبإمكاننا أن نغلق المنصة في أوروبا”.
وتابع: “لا ينبغي لأحد أن يخدع نفسه، فنحن سنفعل هذا متى كان ضرورياً. وهذه رغبة أنظمتنا الديمقراطية الكبيرة”.
وقال المسؤول الأوروبي: “نتابع عن كثب ما يحدث على (تويتر) منذ استحواذ إيلون ماسك عليه”، معلناً أنه سيعقد لقاء آخر مع ماسك قبل عيد الميلاد (الكريسماس).
ورأى بريتون أن القوانين المتعلقة بالأسواق الرقمية والخدمات الرقمية توفر “وسائل فعالة للحد من نشر الأكاذيب والكراهية. ويتعين على (تويتر) أن يفي بهذه المعايير إذا أراد أن يعمل في السوق الأوروبية”.
كان ماسك أكد بشكل دائم اعتزامه إزالة ما اعتبره قيوداً قوية على حرية الرأي في المنصة. وفي المقابل، يتخوف المنتقدون من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تشجيع خطابات الكراهية والتحريض على “تويتر”.
يذكر أن ماسك سرح آلاف العاملين في “تويتر” منذ استحواذه على المنصة، كما أعاد تفعيل حسابات مستخدمي “تويتر” الذين كانوا قد تعرضوا للحظر في السابق مثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وأوقف ماسك العمل ببعض الخوارزميات في “تويتر”، منها آليات منع المعلومات المضللة بخصوص فيروس “كورونا”.
وتهدف قوانين الخدمات الرقمية من بين أمور أخرى إلى ضمان إزالة المنصات للمحتويات غير القانونية من صفحاتها بشكل أسرع.
وتسري هذه التعليمات اعتباراً من منتصف فبراير 2024 في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي وستسري في وقت سابق على هذا الموعد بشكل خاص بالنسبة للمنصات الكبرى. وسيقوم موظفو المفوضية بإجراء اختبار ضغوط في مقر “تويتر” في أوائل عام 2023.
