أكد عضو مجلس النواب العراقي، حسين السعبري يوم الثلاثاء، أن إيجابيات قانون الجرائم الالكترونية أو جرائم المعلومات تطغى على سلبياته، مع معالجة بعض النقاط، حتى لا يصبح تكميما للأفواه وتقييدا للحريات.
وقال السعبري ، إن “قانون الجرائم الالكترونية أو جرائم المعلومات حصل فيه تريث، من أجل دراسته ليكون ملبّيا لاحتياجات المواطنين والدولة”.
عن إيجابيات القانون، أوضح النائب، أن “الأسباب الموجبة لهذا القانون هي لحماية مؤسسات الدولة والمواطنين وحرياتهم الشخصية، ومعاقبة الجهات التي تنتهك حرية الأشخاص وتتجاوز على الحكومة والمؤسسات الأمنية، على سبيل المثال تهكير الحسابات، والصفحات الوهمية، والابتزاز وغيرها”.
