كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، عن تنفيذها عمليَّتي ضبط هدرٍ للمال العام، ومُخالفاتٍ ماليَّةٍ في شركتين نفطيَّتين في مُحافظةميسان، مُبيِّنةً أنَّ مجموع مبالغ الهدر والمُخالفات تجاوز (36,000,000,000) مليار دينارٍ.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان أنَّ”فريقاً مؤلفاً من ملاكات مكتب تحقيق ميسان انتقل إلى موقع عمل شركة الاستكشافاتالنفطيَّة – هيئة العمل الحقلي في المُحافظة، قام بضبط أوليَّات (3,500) جهاز تسجيلٍ استكشافي غير مُستخدمٍ؛ بالرغم من استيرادهامُنذ عدَّة سنواتٍ”.
وأضافت، أنَّ”القيمة الإجماليَّة للأجهزة التي تمَّ استيرادها قبل ثماني سنواتٍ بلغت (17,500,000) مليون دولارٍ، مُنوِّهةً بأنَّ الأجهزة لم يتماستخدامها سوى مرَّةٍ واحدةٍ، ثمَّ جرى تخزينها، بعيداً عن الأنظار داخل حاوياتٍ في المُستودع؛ لعدم الحاجة إليها، ممَّا عرَّضها للتلف”.
وأوضحت، أنَّ”الفريق تمكَّن، في عمليَّةٍ ثانيةٍ بعد التحرِّي والتدقيق، من رصد مُخالفاتٍ ماليَّةٍ في حسابات شركة نفط ميسان بقيمةٍ إجماليَّةٍ،بلغت (10,982,716,000) مليارات دينار”ٍ، لافتةً إلى”ضبط نسخٍ مُصدَّقةٍ عن (20) مستند صرفٍ مُكرَّراً مع الأوليَّات في الشركة”.