اتهم مدير عام بيئة الجنوب وليد الموسوي، الثلاثاء، المؤسسات الحكومية بالتسبب بـ 90 % من نسبة الملوثات فــي الــعــراق، داعــيــاً إلــى معالجة مخلفات الاستخراجات النفطية.
وقال الموسوي في تصريح تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، ان “الواقع البيئي تــراجــع جــداً فــي المنطقة الجنوبية”، موضحاً أن “الاستخراجات النفطية هي أســاس لمــوارد البلد، لكن من المفترض أن ترافق العملية معالجة للمخلفات النفطية”.
وأعــرب الموسوي عن “أسفه من أن معظم المحطات الموجودة والمعامل التابعة لــوزارة الصناعة والمعادن والمـصـافـي فـي المنطقة الجنوبية أنشئت منذ سبعينيات وثمانينيات الـقـرن المــاضــي، وأصـبـحـت تعمل بـآلـيـات متهالكة وقـديـمـة، بينما أضحت المحطات البايولوجية في المستشفيات خـارجـة عـن الخدمة وتلقي بمخلفاتها في الأنهر مما يؤثر في جودة المياه”.
ولفت الى أن “الإطلاقات الهيدروكاربونية الـهـائـلـة مــن المـعـامـل والمـحـطـات الاستخراجية والتراكيز المتزايدة والـــغـــازات الـدفـيـئـة الـتـي تسبب الاحتباس الـحـراري جميعها تؤثر في الهواء، يرافق هذه المشكلات ما يتم إلقاؤه على التربة من مخلفات نفطية واستخراجات ومواد مصاحبة تؤثر في طبيعتها وتـؤدي إلى تغيير مكوناتها وتعمل على استنزافها”.
وتابع أن “المشكلات المتراكمة أضحت واقع حال وتحتاج إلى عمل جبار قد يكون دولياً أو على مستوى الحكومة المركزية”، منوهاً إلى أن “هناك دوراً للأمم المتحدة من خلال منظماتها في معالجة الوضع البيئي الحالي في الـعـراق وأن وثيقة المساهمات هذه واحدة من أهم المضامين التي يجب أن ترسم خارطة طريق بالواقع الجديد في البلد”.
وأوضـح أن “أهم مهام دوائر البلدية إنشاء معامل لتدوير النفايات فضلا عن تأسيس دوائــر المـجـاري ومحطات معالجة بايولوجية، داعياً وزارة الصحة إلى تحمل المسؤولية في ما يخص معالجة تلك المحطات والتخلص من النفايات بطرق سليمة”.
