كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأربعاء، عن صدور قرارٍ بوضع الحجز الاحتياطيِّ على أموال المُتَّهم الهارب وكيل وزير الكهرباء سابقاً ومنع سفره.
الدائرة أشارت إلى أنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية قرَّرت وضع الحجز الاحتياطيِّ على أموال المُتَّهم الهارب وكيل وزير الكهرباء سابقاً، بخصوص الشكوى المُقدَّمة بحقِّه من قبل أحد أصحاب الشركات؛ لقيام المُتَّهم بطلب مبلغٍ من المال”رشوة” لقاء إرساء إحدى المُناقصات المُعلنة في وزارة الكهرباء على الشركة، مُبيِّنةً أنَّ القرار صدر وفقاً لأحكام المادَّة (121) الأصوليَّـة.
وأضافت أنَّ المحكمة سبق أن أصدرت في الخامس والعشرين من آب الماضي أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المُتَّهم، وفقاً لأحكام المادة (ثانياً/1) من القرار رقم (160 لسنة 1983)، مُنوِّهةً بمفاتحة رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ؛ لغرض مُفاتحة استئناف السليمانيَّـة؛ بغية تنفيذ أمر القبض بحقِّ المُتَّهم.
