أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أن نسبة الإقبال الأولية في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس السبت بلغت 8.8% فقط، بينما أكدت جبهة الإنقاذ المعارضة أن النسبة لم تتجاوز 2%، وطالبت الرئيس قيس سعيد بالاستقالة والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
وقالت الهيئة إن نحو 803 آلاف شخص أدلوا بأصواتهم وفقا للأرقام الأولية، ووصف رئيسها فاروق بوعسكر الأرقام بأنها “متواضعة ولكن ليست مخجلة”، وعزاها إلى نظام التصويت الجديد وعدم وجود دعاية انتخابية مدفوعة، حسب قوله.
وقاطع معظم الأحزاب السياسية الانتخابات رافضة الأساس الدستوري للتصويت، وانتقدت قانون الانتخاب الذي يحكمها.
دعوة للاستقالة
وطالبت جبهة الخلاص الوطني المعارضة الرئيس قيس سعيد بالاستقالة، وقالت إنه فقد الشرعية بعد نسبة الإقبال الضعيفة التي لم تتجاوز 2% حسب الجبهة، كما دعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
وقالت جبهة الخلاص الوطني إن ما حدث هو زلزال “وعلينا جميعا إيجاد طريق للخلاص”، مؤكدة أنها ستعمل على عزل قيس سعيد وعلى إجراء انتخابات رئاسية.
وأضافت أن مسؤولية إسقاط الانقلاب مسؤولية مجتمعية ولكنها بحاجة لقيادة واضحة، داعية الشعب التونسي للانخراط في مسار إسقاط الانقلاب على حد تعبيرها.
كما طالبت الجبهة باستقالة جميع أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وإلغاء الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية حتى يتوقف إهدار المال العام.
واقترحت جبهة الخلاص تولي قاض رفيع إدارة فترة انتقالية، مشيرة إلى أنه “منذ هذه اللحظة لا شرعية لقيس سعيد”، وأنه “أسدل الستار اليوم على الفصل الأخير من أجندة قيس سعيد”.
ردود
وفي ردود الفعل على الانتخابات التشريعية، رحبت حركة النهضة بالموقف الشعبي، وقالت في تدوينة على حسابها الرسمي على فيسبوك تعليقا على نتائج الانتخابات “شكرا للشعب التونسي العظيم ويسقط الانقلاب”.
كما دعا الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي لإعلان شغور منصب رئاسة الجمهورية والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، من جانبه دعا رئيس المكتب السياسي لحراك 25 يوليو لانتخابات رئاسية مبكرة بعد المشاركة الضعيفة بانتخابات السبت.
وقال حزب العمال إن “حجم المشاركة الهزيل جدا في الانتخابات ينزع كل شرعية عن مجمل منظومة 25 يوليو الانقلابية”.
وقال مركز “شاهد” لمراقبة الانتخابات إنه رصد توزيع أموال في محيط أحد مراكز الاقتراع وسجل خرقا للصمت الانتخابي.
وذكرت وكالة رويترز أن التونسيين أظهروا اهتماما ضئيلا بالتصويت صباح اليوم في الانتخابات البرلمانية التي قاطعها معظم الأحزاب السياسية، بعد أن انتقدتها بوصفها تكليلا لسعي الرئيس قيس سعيد نحو حكم الرجل الواحد في بلد تخلص من الدكتاتورية عام 2011.
ويعدّ أغلب المترشحين من المستقلين غير المعروفين بنشاط سياسي سابق، في حين ينتمي آخرون إلى أحزاب داعمة لإجراءات الرئيس سعيّد.
ولن يتسنى الإعلان عن تركيبة البرلمان النهائية قبل منتصف مارس/آذار المقبل، وفقا للقانون الانتخابي الذي يشترط حصول المرشح على الأغلبية المطلقة من أصوات ناخبي دائرته، أي 50% زائد واحد، مما سيفرض على عدد منهم خوض جولة انتخابية ثانية.
وأعلنت أحزاب عدة مقاطعتها للانتخابات التشريعية ضمن المسار الجديد الذي أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد.
