أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، نتائج التحقيق بالاعتداء على محامية في مديرية الإقامة.
وذكرت الوزارة في بيان، أن “اللجنة التحقيقية المشكلة بأمر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اوضحت بعد سماعها شهادة الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة وتدوين إفادات كل المعنيين بالقضية وتأطير الموضوع بأطره القانونية التحقيقية المتعارف عليه، ثبت لديها عدم مقصرية الضابط المنسوب إلى مديرية الإقامة الذي جرى اتهامه بالموضوع وعدم تجاوزه بخصوص الحادث آنف الذكر”.
ودعت الوزارة في البيان، “المواطنين كافة وبغض النظر عن عناوينهم الوظيفية ممن يتعرضون لإشكال معين في دائرة من دوائر الوزارة الى اللجوء للطرق القانونية”، مؤكدة أن “باب وزير الداخلية مشرع أمام كل من له حق”، لافتة الى أن “الوزير يحرص على حق المواطن بدرجة لا تقل عن حرصه على حق ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية المدافعين عن الأمن والاستقرار والمعنيين بالسلم الأهلي والعدالة المجتمعية، وأن لا تكون منصات التواصل الاجتماعي مسرحاً لكيل التهم وعرض التفاصيل”.
ووجه وزير الداخلية الدائرة القانونية في الوزارة باتخاذ الإجراءات الأصولية ورفع دعوى قضائية بحق المحامية التي ادعت على الضابط المنسوب إلى مديرية الإقامة في وزارة الداخلية لقيامها بالتشهير به واستخدامها وسائل علنية في ذلك”.
