أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، عن صدور أمر استقدام بحق وزير العدل الحالي ومدير التصاريح الأمنية في الوزارة؛ لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما.
وذكرت دائرة التحقيقات، أن “القرار صدر عن محكمة الكرخ الثانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لدورهما في تعطيل تنفيذ قرار قاضي تحقيق المحكمة في القضية الخاصة بملف إطعام السجناء والموقوفين، والامتناع عن تزويد فريق هيئة النزاهة بالمستندات المطلوبة”.
وأوضحت الدائرة في بيان تلقته /موازين نيوز/، أن “المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام؛ استنادا إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)”.
