دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إلى اعتماد الآلية الإلكترونيَّة، وإعداد آليَّةٍ واضحةٍ ومُحدَّدةٍ لصرف فروقات الرواتب للمُتقاعدين وضحايا الإرهاب، تكون بديلةًعن الطريقة الحاليَّة للصرف التي تشوبها حالات فساد وانعدام مبدأ العدالة.
وذكر اعلام النزاهة في بيان تلقت تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه ، ان “دائرة الوقاية في الهيئة، في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات التي قام بها فريقها المُـؤلَّف إلى هيـئة التقـاعد الوطـنيَّـة؛ للاطلاع على آليات عمـلـها، اقـتـرحت توجيه إعمام من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ؛ من أجل إرسال مبالغ التوقيفات التقاعديَّة إلى صندوق تقاعد مُوظَّفي الدولة بموعدها المُحدَّد دون تأخيرٍ ومفاتحة وزارة الماليَّة لإطلاق مبالغ المُستحقات الماليَّة، والعمل على إنهاء هذا الملف، إضافة إلى اتخاذ إجراءاتٍ رادعةٍ بحقِّ المُوظَّفين الذين يثبت قيامهم بابتزاز المواطنين في موضوع صرف فروقات الرواتب” .
وأشارت الدائرة إلى أنَّ “المُتقاعدين وضحايا الإرهاب المُستحقين فروقات رواتب سابقة أصبحت مُستحقة الدفع وترتَّب على إثرها مبالغ ماليَّة بذمَّة هيئة التقاعد الوطنيَّة؛ ولعدم وجود مبالغ كافيةٍ، نتيجة عدم إقرار المُوازنة العامَّة الاتحاديَّة يلجأ المُستحقون إلى مُراجعة مكاتب أعضاء مجلس النوَّاب والمسؤولين في الدولة للمُساعدة في صرف الفروقات، حيث ورد (62) كتاباً من النوَّاب خلال يومٍ واحدٍ، أو طلب مقابلة رئيس هيئة التقاعد،بلغ عددها ليومٍ واحدٍ (100) طلب مقابلةٍ، لافتةً إلى أنَّ رئيس هيئة التقاعد لم يبدِ التعاون اللازم مع الفريق عند المُطالبة بالاطلاع على الطلبات؛ بالرغم من كونها مُؤرشفةً”.
الدائرة أوصت “باتخاذ الإجراءات الإداريَّة والقانونيَّة للحفاظ على المعاملات التقاعديَّة وأرشفتها وحفظها من التزوير والتلف والفقدان، والكشف عن حالات التزوير السابقة التي تسبَّبت بهدرٍ في المال العام، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ الأشخاص الذين مُنِحوا مبالغ بدون ضوابط قانونيَّةٍ؛ نتيجة التزوير وإعادة تلك المبالغ إلى خزينة الدولة”، مُؤكِّدةً “عدم اتِّخاذ هيئة التقاعد الإجراءات العمليَّة لمنع حالات التزوير والأسماء الوهميَّة التي ما زالت تستحوذ على رواتب تقاعديَّةٍ بصورةٍ غير قانونيَّةٍ، وعدم اتخاذ الإجراءات بخصوص مقترح هيئة النزاهة باستكمال إجراءات الحوكمة الإلكترونيَّة؛ من أجل منع تأخير المعاملات والتزوير، ومنع تعرُّض المُراجعين للابتزاز”.
الدائرة اقترحت، في التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء، ووزير الماليَّة، تأليف فرقٍ ميدانيَّةٍ من مُوظَّفي هيئة التقاعد الوطنيَّة؛ لغرض الانتقال وإنجاز المُعاملات التقاعديَّة، لا سيما لعوائل الشهداء وضحايا الإرهاب، بدل جعلهم عرضةً للابتزاز من المُعقِّبين واضطرار بعض المراجعين للتنازل عن نصف مُستحقاتهم مقابل الصرف، حيث بيَّن بعضهم قيام المُوظَّفين بإعادة المعاملات التي لا يتمُّ ترويجها عن طريق المُعقِّبين بحجَّة وجود نقصٍ في أوليَّاتها.
ورصد التقرير العديد من السلبيَّات، منها: أنَّ آخر مصادقة على البيانات الماليَّة من مكتب ديوان الرقابة المالـيَّة في الهـيئة تـعود لعام 2016، ويُعزَى سبـب التأخيـر إلى اختـلاف البيانات الـمُقدَّمة من قبل الهيـئـة، إضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة لاستعادة الأموال التي مُنِحَت كـرواتـب للمُتـقـاعـدين من الـشهـداء وضحـايـا الإرهاب والمُصـابـيـن، ممَّن تظهر بحقِّهم مُؤشِّرات أمنيَّة أو شبهات تزويرٍ، والذين صدرت بحقِّهم قراراتٌ قـطـعيَّةٌ باستـرجـاع الأموال الممنـوحة لهم خـلافاً للقانـون، واكـتفت الهيئة بإيقاف منح الرواتب فقط.
ولاحظ ، عند الانتقال إلى مصرف الرشيد داخل بناية الهيئة، تأخير إصدار بطاقة ” النخيل ” من قبل شركة بوابة العراق المُتعاقدة مع المصرف بعد انتهاء نفاذها ولفتراتٍ تتجاوز (45) يوماً، وأنَّ بناية هيئة التقاعد مُحاطة بمكاتب المُعقِّبين الذين لديهم علاقاتٌ ببعض المُوظَّفين فيها، وإنجاز المُعاملات من خلالهم لقاء مبالغ ماليَّةٍ، واتِّباع طرقٍ مُلتويةٍ وتكليف المواطنين” بطريقةٍ انتقائيَّةٍ” يُحدِّدُها المُوظَّف المُختصُّ بمراجعة دوائر الأحوال المدنيَّة؛ لغرض جلب صحَّة صدور المُستمسكات، لعدم وجود جهاز قارئ للبطاقة المُوحَّدة، وعدم وجود سجلاتٍ، للشكاوى وإحصائيَّاتٍ باللجان التحقيقيَّة، إضافة إلى أنَّ سجلات القسم القانونيِّ غير مُنظَّمةٍ، والأوليات غير مُؤرشفةٍ إلكترونياً أو مذكورة بسجلاتٍ ورقيَّـةٍ”.
وأفاد التقرير بأنَّ “جميع العقود التي أبرمتها هيئة التقاعد مع إحدى الشركات الأهليَّة لخدمة الإنترنت كانت مُخالفةً لإعمامات الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء المُتضمِّنة توجيه وزارات الدولة وتشكيلاتها كافة بحصر خدمة الإنترنت وتطبيقاتها المُختلفة من قبل الشركة العامَّة للاتصالات والمعلوماتيَّة (إحدى شركات وزارة الاتصالات)؛ كونها تُقدِّمُ خدماتٍ”، مُؤمَّنةً إلى “دوائر الدولة للحفاظ على أمنها”.
وأكَّد التقرير أنَّ “المُلاحظات والسلبيَّات والمُخالفات التي تمَّ تشخيصها من قـبل فـريق الهـيئة منسوبةٌ لإدارات هيـئة التقـاعد الـوطنـيَّة الـمُتعـاقـبة، ومن ضمنها الإدارة الحاليَّـة”.
