دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) إلى تضافر جهود السلطات الثلاث مع الأجهزة الرقابيَّة؛ من أجل مكافحة الفساد والحدّ من غلوائه، مشيراً إلى حاجة العمل الرقابيِّ لإكمال المنظومة القانونيَّة المُتصدّية للفساد.
القاضي (حيدر حنون)، خلال لقائه وفداً من كتلة (إشراقة كانون) النيابيَّة، أكَّد أهميَّة تعاون الجميع للحدّ من الفساد والحفاظ على المال العام، وحاجة الهيئة لتعديل قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، مُنوِّهاً بالتعديلات التي أُدْرِجَت في التعديل الأول منه ودور مجلس النوَّاب في سنه وإقراره، لا سيما فيما يتعلق بتضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، الذي أسهم خلال المُدَّة الماضية باسترداد عشرات المليارات جرَّاء تفعيل هذا الملف.
وشدَّد على ضرورة إعادة ثقة المواطن بالحكومة، والسعي لحلّ مشاكل المواطنين وما قد يتعرَّضون له من مساومةٍ وابتزازٍ في دوائر الدولة، مشيراً إلى الدور الرقابيِّ لمجلس النوَّاب وما يردُ للهيئة من قضايا وشبهات فسادٍ من اللجان المُختصَّة فيه والتي تساعد مُحقّقيها لمُلاحقة الفاسدين، مُنّبهاً إلى أنَّ الهيئة تحتاج الأدلة والإثباتات لإكمال تحقيقاتها وعرضها أمام القضاء ليصدر القرارات المناسبة بحق الفادسين.
من جانبهم، أشار أعضاء كتلة (إشراقة كانون) النيابيَّة، الذين كشفوا عن ذممهم الماليَّة أثناء زيارتهم لمقر الهيئة ودعوا بقيَّة النواب للإسراع في الإفصاح عنها، أشاروا إلى انتشار بعض المشاكل والظواهر السلبيَّة في دوائر الدولة في المحافظات، ومنها الروتين والبيرواقراطيَّة، مُنوّهين بدور الهيئة الرقابيّ الذي أفضى إلى مُلاحقة الفاسدين والمُتجاوزين على المال العام، وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.
