أكدت وزارة الصحة، الخميس، على أهمية تشريع قانون الضمان الصحي للمواطنين، وفيما حددت الفئات المشمولة به، أعلنت موعد العمل به تجريبيا ومن ثم تنفيذه بشكل كامل.
وقالت المتحدثة باسم الفريق الإعلامي للوزارة ربى فلاح، في تصريح صحفي إن “مفهوم الضمان الصحي هو حماية المواطن، ودعم الدولة للإنفاق الصحي وصولا إلى التغطية الصحية الشاملة، ليكون تكافلاً اجتماعياً يشمل كل أفراد الأسرة”.
وأضافت أن “قانون الضمان الصحي هو مبدأ المساواة والتكافل الاجتماعي، وأن تتحمل الدولة الجزء الأكبر من تكاليف علاج المرضى، من خلال صندوق الضمان الصحي، والجزء الآخر يتحمله المواطنون المشمولين بالرعاية الصحية بنسبة معينة”.
وبينت فلاح ان “الضمان الصحي يستهدف موظفي الدولة كافة، ويكون إلزاميا عليهم، واختيارياً للمتقاعدين والنقابات والجمعيات والشركات وأرباب العمل والمواطنين وعوائلهم”.
وأشارت إلى أن “الفئات المعفية من بدلات الاشتراك بالضمان الصحي، هم المشمولين بنظام الرعاية الاجتماعية، والمصابين بالأمراض السرطانية، والنفسية والعقلية، وأمراض الدم الوراثية، وعجز الكلى المعالج بالديلزة، والعوق الجسدي والذهني ومن ضمنها داء التوحد، وأيضا معاقيّ القوات الأمنية والمسلحة بأصنافها كافة”.
وعن الفئات المعفية من الذكور والإناث والأطفال ذكرت: “الذكور من غير الموظفين، والمتقاعدين الذي تتجاوز أعمارهم 60 سنة، والإناث من غير الموظفات، والمتقاعدات اللواتي تجاوزت أعمارهن 55 سنة، والأطفال دون سن الخامسة، فهؤلاء جميعهم لا يدفعون من بدلات الاشتراك بالضمان الاجتماعي”.
فيما أكدت فلاح أن “الضمان الصحي سوف يرتقي بالواقع الصحي، ويُحسّن جودة الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطن العراقي، وسيبدأ العمل به خلال هذه السنة كمرحلة تجريبية أولية، أما تنفيذه فسوف يكون عام 2024”.
