أفادت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة بتنفيذها ثلاث عمليَّات ضبطٍ لمُخالفاتٍ وعمليَّات تلاعبٍ أدَّت إلى هدر في المال العام، والإضرار بمُواطنين في مُحافظة واسط.
وأكدت دائرة النزاهة ، في حديثها عن العمليَّة الأولى التي نفَّذها فريق مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى المصرف العقاريّ في المُحافظة، تمكُّن الفريق من ضبط أوليَّات قيام المصرف بمنح قروضٍ للمُقترضين لمشروع حيّ الجامعة السكنيّ الاستثماريّ، واستقطاع مبلغ العمولة الإداريَّة البالغة 1%منهم، مُبيّنةً مُخالفة ذلك للتعليمات الخاصَّة بمنح قروض مبادرة البنك المركزيِّ التي نصَّت على أن يتحمَّل المُستثمر المبلغ أعلاه.
وأضافت إنَّه نتج عن هذه المُخالفة المُرتكبة من قبل المصرف استفادة المستثمر على حساب المُقترض الذي أصابه ضررٌ ماديٌّ، لافتةً إلى أنَّ مجموع المبالغ المُستقطعة من المُقترضين بلغ (633,110,000) مليون دينار.
الفريق، الذي انتقل إلى مستشفى الصويرة العام، رصد تلاعبٍاً وعروضاً وهميَّةً في مُعاملات شراء أجهزةٍ طبيَّةٍ بقيمة (280,800,000) مليون دينارٍ، مُنوّهةً بأنَّ عمليَّة شراء الأجهزة التي تمَّ تجهيزها من قبل (3) مكاتب في بغداد تضمَّنت جهاز (كاوج /2 وحاضنة أطفال/2 وسيباب/2 ) وجهازي (اوتكليف وسونكيد).
العمليَّة الثالثة نُفِّذَت في منفذ زرباطية الحدوديّ، حيث تمَّ خلالها ضبط (17) معاملةً گمرگيَّة تمَّ التلاعب فيها واحتساب رسوم الجباية بمبلغ أقلّ من المُقرّر، بشكلٍ مُخالفٍ للتعليمات، الأمر الذي تسبَّب بحصول هدرٍ في المال العام.
