سجّلت مديريَّة مكافحة الجريمة المنظمة في بغداد التابعة لوزارة الداخلَّية ارتفاعاً في معدلات جرائم التجار بالبشر وتهريب الآثار خلال الأعوام المنصرمة، وانخفاضاً كبيراً في جرائم تزييف العملة.
وقال مدير عام المديرية العميد ظافر جعفر إنَّ :”الإحصائيات المؤشرة لدى المديرية أظهرت ارتفاعاً كبيراً بمعدلات جرائم تهريب الآثار والاتجار بالبشر خلال الأعوام الأخيرة، حيث تعود أسبابها إلى ضعف الحراسة على المواقع الأثرية، لا سيما أنَّ هناك العديد من المواقع المهمة المنتشرة في مناطق عدة من البلد، إلى جانب عدم معرفة المواطن بأهمية تلك القطع”.
وأضاف أنَّ “المديرية لاحظت أيضاً ارتفاعاً بمعدل جريمة الاتجار بالبشر، لاسيما بيع الكلى والأطفال،” مبيناً أنَّ “العوز المادي والإدمان على المخدرات يعدان من الأسباب الأساسية التي تدفع إلى ارتكاب مثل هكذا جرائم”.
ولفت جعفر إلى أنَّ المديرية تركز حالياً على الحد من جريمة الغش الصناعي التي وصفها بالخطيرة لأنها تمس أكبر عدد من المواطنين، لاسيما المرتبطة بالمواد الغذائية منها الشاي والأرز، إذ يقوم أصحاب النفوس الضعيفة بتعبئة المواد المنتهية الصلاحية بأكياس أخرى ذات علامة تجارية معروفة وغيرها من المواد المصنعة وكذلك الأجهزة الكهربائية، عازياً ذلك إلى ضعف دور المواطن في الإخبار عن المخالفين على الرغم من تخصيص رقم 144 للإبلاغ عن الحالات المشبوهة بسرية تامة ويتم بعدها إجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من صحة المعلومات”.
وبين أنَّ القانون حدد عقوبات مالية وجزائية لمرتكبي الغش الصناعي للحد من هذه الجريمة، لافتاً إلى القيام بحملات مكثفة في المناطق التي أشِّر فيها وجود العديد من المعامل والمصانع غير الأصولية للكشف عن حالات الغش.
وتابع جعفر أنَّ المديرية تعمل منذ العام 2016 وفقاً لما حددته اتفاقية الأمم المتحدة والجامعة العربية للحد من الجرائم العابرة للحدود منها جريمة الاتجار بالبشر وتهريب الآثار وتزوير العملة وغسيل الأموال، فضلاً عن جريمة الغش الصناعي، وحققت نتائج جيدة في الحد منها كجريمة تزييف العملة التي أشِّر تراجع كبير فيها خلال العامين الماضيين، إذ كانت آخر عملية في العام 2020 تم خلالها ضبط أكثر من ملياري دينار ومليوني دولار مزيفة”.
