قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور، الثلاثاء، ان عدم استقرار سعر الصرف احد الاسباب التي اخرت ارسال الموازنة حتى الان.
تيمور في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، اوضح ان ” عدم استقرار سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي وعدم تحديد سعر برميل النفط الذي يتم اعداد الموازنة وفقا له، اضافة الى الخلاف حول حصة الاقليم في الموازنة هي الاسباب الاساسية التي عطلت ارسال القانون وادت الى عدم اقراره حتى الان”، لافتا الى ان ” المباحثات جارية بشكل مستمر حول جميع المعرقلات للقانون من اجل اقرارها باسرع وقت ممكن”.
وبين تيمور ان ” وفودا فنية اخرى يجب ان تحضر الى بغداد للانتهاء من تحديد حصة الاقليم في الموازنة، سيما وان الاقليم وعلى لسان قياداته اكدوا انهم جادين هذه المرة في التوصل مع الحكومة الاتحادية الى حلول نهائية وطويلة الامد لتحقيق علاقات مستقرة مع الجانبين وتصفية الحسابات بين الطرفين، واذا كانت هذه النية متبادلة من الطرفين سيتم الانتهاء من المشاكل التي طال بها الزمن”.
