كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكُّن ملاكاتها من ضبط مسؤولٍ في ضريبة ميسان؛ على خلفيَّة تنظيم كتب براءة ذمَّةٍ لشركتين أهليَّتين، والتسبُّب بالضرر العمديِّ بالمال العامِّ.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بتلقِّيها معلوماتٍ تُفيذ بإقدام الوكيل الأول لمُدير فرع الهيئة العامَّة للضرائب في مُحافظة ميسان على تنظيم وتوقيع كتب براءة ذمَّة لشركتين أهليَّتين للمُقاولات، من دون علم مُدير الفرع أو مسؤول شعبة الشركات فيه.
وبينت أنَّ مكتب تحقيق الهيئة في ميسان بادر، فور تلقّيه تلك المعلومات، إلى تأليف فريق عملٍ والانتقال إلى دائرة ضريبة المُحافظة، حيث تمكَّن من ضبط الوكيل الأول لمُدير فرع الهيئة العامَّة للضرائب في المُحافظة، فضلاً عن ضبط كتب براءات الذمَّة و”سجلَّات الصادرة والواردة” التي تخصُّ تلك الكتب؛ التي تمَّ تنظيمها وتوقيعها من المُتَّهم دون الرجوع إلى مدير الفرع.
وأضافت إنَّ إجراءاتها التحقيقيَّـة والتدقيقيَّة، وبعد الاطلاع على الأضابير الخاصَّة بالشركتين الأهليَّتين، توصَّلت إلى أنَّ إحدى الشركتين مديونة “تحاسب ضريبي” منذ العام 2014 ولغاية الآن بمبالغ ضخمةٍ، فيما تبيَّن أنَّ الشركة الأخرى مديونة أيضاً “تحاسب ضريبي” لعام 2022 بمبلغ قدرُه (96) مليون دينار.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969).
وكانت النزاهة قد أعلنت منتصف كانون الثاني الجاري عن تنفيذ فرقها الميدانيَّة في بغداد والمحافظات عمليَّات ضبط نوعيَّة في فروع الهيئة العامة للضرائب،مُنوِّهةً بضبط (١٨) مُتهماً في مختلف الفروع، فضلاً عن عشرات المعاملات، وتشخيص مُخالفاتٍ وخروقاتٍ وأعمالٍ مُخالفةٍ للقانون.
