ذكرت وسائل إعلام كويتية، الإثنين، أن الحكومة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح تقدمت باستقالتها بعد خلافات مع مجلس الأمة.
ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصدر مسؤول أن الحكومة تتمسك بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة بشأن القوانين الشعبية.
ونقلت عن المصدر قوله إن “الحكومة الكويتية شددت على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات للنواب”.
وأضاف المصدر: “تصر الحكومة على سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء المقبل، والموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء براك الشيتان”.
من جهتهم، صعد نواب مجلس الأمة من لهجتهم تجاه الحكومة، محذرين إياها من تجاوز الأطر الدستورية واللائحية في التعامل مع جلسات مجلس الأمة وأدواته الرقابية، كما شددوا على رفضهم أي محاولة لتعطيل مجلس الأمة.
واعتبروا أن إقدام الحكومة على هذه الخطوة سيكون عالي الكلفة، وسيدخل البلاد في نفق مظلم، وسيكون مفترق طرق بين المجلس والحكومة.
أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور أن اللجنة لن تسحب قوانين شراء المديونيات ورفع رواتب المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية، إن لم تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة، وتتعهد أمام المجلس بالتزام المطالب الشعبية، وفقا لصحيفة “القبس”.
وخاطب عاشور رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح قائلا: “إن الإعلان غير المباشر من خلال مصدر وزاري بعدم حضور جلسات المجلس مخالفة لخطاب ولي العهد وخطابك بالالتزام بالدستور واللائحة، وعليك الحضور للجلسة من دون وضع شروط، وإن لم تتعهد، فلن يتم سحب قوانين شراء المديونيات ورفع رواتب المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية”.
في السياق نفسه، رفع رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري سقف “شروط” سحب تقارير اللجنة، مؤكدا أنه “إن لم تقدم الحكومة رسميا بدائل عادلة، يقبلها ويرضى بها الشعب الكويتي، لزيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين والمساعدات الاجتماعية للكويتيات المطلقات والأرامل، مع إلغاء فوائد الاستبدال الفاحشة، فلن نسحب تقرير شراء القروض”.
وعلق النائب سعود العصفور قائلا: “إذا صحت الأنباء عن توجه الحكومة لعدم حضور الجلسات من دون استقالة، حتى صدور حكم المحكمة الدستورية، فسيتحمل رئيس مجلس الوزراء مسؤولية تعمُّد تعطيل عمل مجلس الأمة والتخلي عن واجباته الدستورية”.
