أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، تنفيذ أمر قبضٍ بحق مدير عام حاليٍّ في ديوان الوقف السني وأربعة من مُوظفي الوقف، لإحداثهم عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.
وذكر بيان للهيئة، أن “دائرة التحقيقات في الهيئة اشارت في حديثها عن امر القبض الصادر عن محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في محافظة صلاح الدين والخاصّ بالمدير العام الحالي للدائرة الهندسيَّة في ديوان الوقف السني وأربعة مُتَّهمين آخرين، من بينهم رئيس مهندسين في الديوان، إلى مسؤوليَّتهم عن هدر مبلغ (1,571,800,000) مليار دينار من المال العام”.
وأضافت الدائرة، بحسب البيان، أن “الفريق الساند للهيئة العليا لمُكافحة الفساد تمكَّن، بالتعاون مع فريق التحري الخاص بمديرية تحقيق بغداد، وبعد إجراء التحريَّات الميدانيَّة والكشف الموقعيِّ على المآذن الحديديَّة وتدقيق أوليات تنفيذها من قبل مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين، وكشفت وجود مبالغةٍ كبيرةٍ في أسعار تنفيذ المآذن لــ (35) مسجد مُوزَّعة في عموم محافظة صلاح الدين”، لافتة إلى “صرف مبلغ (56,500,000) مليون دينار لكل مئذنةٍ”.
وتابعت، أنه “تمَّ تنفيذ أمر القبض على المُتَّهمين المذكورين بعد صدور قرارٍ قضائيٍّ عن محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في صلاح الدين”، مبينةً أن “المحكمة المذكورة أصدرت أمر القبض؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)”.
