اكدت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي، يوم الأحد، بأن قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية إرسال الأموال إلى إقليم كوردستان تسبب بعرقلة المضي في التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2023 من قبل الحكومة الاتحادية.
وقالت الدليمي ، ان السبب الرئيسي في تأخر إرسال مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الوزراء، إنها مقره بـ 246 تريليون دينار، وبنسبة عجز تصل إلى 75 تريليون دينار.
وأضاف أن هذا العجز المالي يتعارض مع قانون الإدارة المالية الذي يحدد نسبة العجز 3% من الموازنة، مبينة ان الحكومة وضعت فقرة في قانون الموازنة يستثنيها من هذا الأمر.
