حذر مراقبون من خطر نقص بالعملة الوطنيَّة (الدينار)، يقدر بنحو 3 إلى 4 ترليونات دينار شهرياً، في ظلِّ تراجع مبيعات الدولار في مزاد العملة للبنك المركزي العراقي.
وشهد البنك المركزي انخفاضاً كبيراً في مبيعاته من الدولار، لأسباب عدة أبرزها حجب بعض المصارف عن المزاد واستحداث منصة جديدة لتحويل الأموال.
ونبّه المحلل الاقتصادي حيدر الحسيني على خطورة قيام البنك المركزي بالإصدار النقدي أو عملية طباعة كميات جديدة من العملة النقدية العراقية كونها ستسهم بمزيد من التضخم في الاقتصاد العراقي، حسب تعبيره.
وأوضح الحسيني، أنَّ “موجودات الكتلة النقدية العراقية في البنك المركزي جيدة، لكن مع انخفاض مبيعات المركزي سيكون هناك شح في الدينار العراقي”.
وأضاف أنَّ “شحَّ الدينارقد يقترب من ثلاثة إلى أربعة ترليونات شهرياً، وهذه يمكن حالياً تغذيتها لكون الأرصدة متوفرة لدى المصارف العراقية، لكن تدريجياً سيحصل نقص في الكتلة النقدية الوطنية، وهو ما يدعونا إلى أن نفكر في بدائل لخلق النقد العراقي وبما لا يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد العراقي”.
من جهته اقترح الأكاديمي مضر عبد الله الظالمي أن تتمَّ عملية (ترشيق) الإنفاق التشغيلي على مستوى الدينار العراقي في هذه المرحلة، مبيناً “يمكن تعويض المتضررين بأسهم في المشاريع التي سيتم إنشاؤها من قبل الشركات الفرنسية والألمانية مثلما هو متوقع”.
وأوضح، “يمكن تعويض الموظفين في دوائر الدولة ممن تكون مقادير رواتبهم ما بين ثلاثة إلى خمسة ملايين، بالدينار العراقي زائداً أسهم في تلك المشاريع”.
ودعا الظالمي وزارة التجارة إلى زيادة الاستيراد عبر المنافذ الرسمية، لكي ترتفع مبيعات نافذة العملة الصعبة (المزاد) في البنك المركزي وبالتأكيد إن نجحنا بذلك لن يكون هناك شح في الكتلة النقدية الوطنية”.
وأشار إلى أنَّ “عدة بلدان وليس العراق وحده، تعاني مشكلة شحّ الدولار مثل مصر، لبنان، تركيا، إيران، سوريا، باكستان وغيرها مما تسبب بانخفاضات حادة في قيمة العملات وأسعار الصرف الوطنية لتلك البلدان”.
ورفض الظالمي التفكير والذهاب باتجاه زيادة طبع العملة أو الإصدار النقدي، لأنها ستقود الاقتصاد العراقي إلى (متاهات) حسب وصفه، وهذا سيؤدي إلى مراكمة معدلات التضخم، مثلما حصل مع دول أخرى كزيمبابوي وفنزويلا وقبلهما الأرجنتين ويوغسلافيا السابقة والمجر وألمانيا.
