أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الخميس، اتفاقها مع وزارة العدل على إفراز الوحدات السكنية لمشروع بسماية السكني وإصدارالسندات لشاغليها استثناء من قانون التسجيل العقاري.
وذكرت الهيئة في بيان أنه “انعقد في مقر وزارة العدل اليوم اجتماع موسع بحضور رئيس الهيئة حيدر محمد مكية ووزير العدل خالد شوانيوعدد من المديرين العامين والمعنيين في الوزارة والهيئة وعدد من المعنيين لدى الطرفين”.
وأضاف، أنه “تم خلال الاجتماع الاتفاق على إفراز الوحدات السكنية لمشروع بسماية السكني وإصدار السندات لشاغليها، استثناء منقانون التسجيل العقاري، كما تم الاتفاق على وضع آلية جديدة لإفراز الوحدات السكنية العمودية التي ستنفذ خارج بغداد في المستقبلالقريب وبما يمثل دعماً كبيراً لتسويق تلك المشاريع”.
وأضافت، أنه” جرى خلال الاجتماع التأكيد على دعم دائرة ملاحظية التسجيل العقاري الخاصة بسكان بسماية في المدينة بعد توفير البنايةالمناسبة لها والاحتياجات الأخرى، بما يمكنها من أداء عملها بشكل يتناسب مع الزيادة المتوقعة في أعداد المسجلين على المشروع”.
ونوهت في بيانها، بأنه” تأتي تحركات الهيئة الوطنية للاستثمار لحلحلة الإشكالات التي تواجهها المشاريع السكنية في العراق بشكل عامفي إطار التوجه الجاد بخططها لدعم هذا القطاع الحيوي بشكل متناغم مع برامج الحكومة بهذا السياق”.
