ديوان الرقابة المالية يعلن حزمة من الإجراءات تجاه اقليم كوردستان

/ أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، يوم الاثنين، اتخاذ حزمة إجراءات جديدة لتنفيذ فقرات حكم المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان.

وذكر الديوان في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه ، أن “دائرة تدقيق النشاط الصناعي، اتخذت مجموعة من الإجراءات، بغية تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية العليا بالعدد ( 59 / إتحادية / 2012 وموحداتها 110 / إتحادية / 2019 ) في 15 / 2/ 2022”.

وقررت الدائرة بحسب البيان: “عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان رقم (22) لسنة 2007 والغاءه لمخالفته احكام المواد ( 110و 11 و112 و115 و121 و130 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005”.

وألزمت حكومة إقليم كوردستان، بـ”تسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم”، إضافة إلى “متابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية”، فضلاً عن إلزام حكومة الإقليم بـ”تمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الإتحادي من مراجعة كافة العقود النفطية المبرمة بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه بغية تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة الإقليم من جرائها”.

مقالات ذات صلة