كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط مُخالفاتٍ في عقد تجهيز وصرف المبالغ المُخصَّصة لعددٍ من المشاريع دون إكمالها في مُحافظة المثنى.
وأكدت دائرة التحقيقات ضبط مُخالفاتٍ عديدةٍ في عقد تجهيز ونصب مُولَّدتي كهرباء سعة (3) ميكا وات لكلٍّ منهما في قضاء السلمان، مُبيّنةً أنَّ ديوان مُحافظة المُثنَّى تعاقد لشراء ونصب المُولِّدتين بمبلغ (3,025,000,000) مليارات دينارٍ، لافتةً إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق المُثنَّى الذي انتقل إلى قسم الحسابات في ديوان لمُحافظة كشف العديد من المُخالفات.
وأوضحت الدائرة أنَّ المُخالفات تمثَّلت بكون عمليَّة التجهيز تمَّت خلافاً لبنود العقد، لافتةً إلى أنَّ المُولِّدتين المُجهّزتين كانتا من منشأ صينيٍّ، فيما اشترط العقد أنْ يكون المنشأ أمريكياً، إضافةً إلى عدم وجود “الباركود” المُثبت في لوحة البيانات للمُولّدات ولم يتمّ فحص المُولِّدات التي نصَّ العقد على أن يتمَّ من خلال شركة عضوٍ في الاتحاد الفيدراليّ، فضلاً عن أنَّ نسبة كتم الصوت كانت 30% ، خلافاً للتندُّر الذي اشترط أن لا تقلَّ عن 85%.
وأشارت إلى أنَّ الفريق، الذي قام بالانتقال إلى مُديريَّة بلديَّة السماوة، رصد قيام مُديريَّة بلديَّة الرميثة بصرف المبالغ المُخصَّصة لعددٍ من المشاريع المُنفَّذة بطريقة التنفيذ أمانة، دون إكمال المشاريع، مُبيِّنةً أنَّ المشاريع توزَّعت بين تأهيل وصيانة الجزرة الوسطيَّة للشارع العام، وتجهيز وتنصيب معملي أكياس، فضلاً عن صيانة (4) مُتنزَّهات وحديقة وإنشاء “جملون” في كراج البلديَّـة.
