كشف ممثل رئيس الوزراء، مستشار حقوق الإنسان زيدان خلف عبيد، اليوم الأحد، عن الإجراءات الحكومية المتخذة بحق أربعة ملفات.
وقال عبيد في كلمة له في اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف المؤدي الى الارهاب، إن “جهود دعم الاستقرار وتبني منهج التعايش والسلم المجتمعي، يرتبط ارتباطاً مباشراً بسياسات الدولة”، مبينا أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتمنى لهذا المؤتمر الدولي النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة في ظل الظروف التي يعيشها العالم”.
وأضاف، أن “العراق كان سباقا على مستوى المنطقة والعالم في تبني الاستراتيجية الوطنية ليتكامل مع قرار جمعية الأمم المتحدة المعني برسم استراتيجية الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، حيث ترجم هذه الاستراتيجية إلى مشاريع مهمة على مستوى جميع قطاعات الدولة لقناعته الراسخة بأن المنهجية المتكاملة التي اعتمدتها الحكومات تعضدت في البرامج التوعوية والتثقيفية والاستثمارية بتفاهمات مع دول العالم والمنطقة وآخرها مشروع العراق الخاص باليوم العالمي لمكافحة التطرف، والذي يعد السبيل الأمثل لدرء الخطر عن العالم”.
وذكر أن “العراق يعتبر واحدا من بين الساحات العالمية للنمو وانتشار التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب في ظل بروز جماعات ارهابية متطرفة مثل تنظيم داعش والقاعدة الإرهابيين”، مشيرا الى انه “من هنا جاءت الفتوى التاريخية للمرجعية الرشيدة المباركة وتضحيات أبناء قواتنا المسلحة بكافة فصائلها والتي وحدت ابناء العراق وأذهلت العالم ورسمت صورة مشرقة سوف تتحدث عنها الأجيال في التصدي ضد الإرهاب”.
ودعا ممثل رئيس الوزراء، “رجال الدين وخطباء المساجد والرموز العشائرية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية إلى تبني خطاب منع التطرف والإرهاب وعدم السماح لهم”، مقدما الشكر “لكل من وقف مع العراق من المجتمع الدولي أو المنظمات الدولية في التصدي لهذه المنظمات الدخيلة على مجتمعنا”.
وذكر أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اولى في البرنامج الوزاري اهتماما بالغاً في تعزيز حماية حقوق الإنسان بالعراق وترجمة ذلك من خلال إصدار جملة من القرارات الملاءمة في مجلس الوزراء لترسيخ المواطنة الصالحة والقضاء على الفكر المتطرف المؤدي إلى الإرهاب”، موضحا ان “من هذه القرارات التي وصفت تاريخية إصدار مجلس الوزراء قراره التاريخي بتمليك الأراضي للايزيديين والايعاز الى تأسيس صندوق سهل نينوى وسنجار لتعزيز التعايش والسلم المجتمعي وهي إحدى الوسائل المهمة لمحاربة الأفكار الهدامة ذات التطرف العنيف”.
وتابع عبيد أن “رئيس الوزراء وجّه بفتح نافذة في مكتب حقوق الإنسان لاستقبال الشكاوى التي تخص حقوق الانسان، حيث وردتنا الاف الشكاوى بادعاءات التعذيب وتم تشكيل فريق عمل في مكتبنا لتصنيفها وفرزها ومن ثم يتم مفاتحة جميع الجهات ذات العلاقة على مستوى مجلس القضاء الأعلى والوزارات والهيئات وجهاز الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية مع المتابعة المستمرة لإجراءات هذه الجهات”، موضحا أنه “تم إحالة اكثر من 1000 شكوى من جهاز الادعاء العام إلى محكمة حقوق الإنسان الأمر الذي يعكس شفافية الحكومة بهذا الصدد وهي المرة الأولى التي تحصل في العراق في تاريخه”.
وحول ملف النازحين ذكر عبيد ان “رئيس الوزراء اصدر توجيهات بانهاء ملفات مخيمات النازحين وإعادتهم إلى مناطق سكنهم وتوفير الضمانات القانونية لجميع المتهمين والتشديد على محاسبة المخالفين وفقا للقوانين النافذة”.
وذكر أن “الجهود الحكومية ركزت ايضا على مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة التي لا تقل خطورة عن الارهاب، حيث اتخذ المجلس إجراءات صارمة للحد منها وهو ما اعلن عنه رئيس الوزراء في اكثر من مناسبة ومنها القبض على المطلوبين للقضاء واعادة جميع أموال التي أخذت بغير حق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.
وبين أنه “في إطار معالجة ملفات الاقتصادية، عززت الحكومة البرامج الاقتصادية وفي مقدمتها توفير الفرص لتشغيل حملة الشهادات والخريجين خلال الأشهر الماضية مما يسهم بضمان حقوق هذه الشرائح المهمة ويعزز روح المواطنة لديهم ويمنع أي محاولة لاستغلال الظروف الاقتصادية للترويج إلى الفكر المتطرف المؤدي للإرهاب”، موضحا ان “ذلك لا يقتصر على جهود مؤسسات الدولة فحسب بل هي مسؤولية الجميع لان تحقيق هذا الهدف السامي يتطلب تعاون جميع مؤسسات المجتمع المدني”.
