قالت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، اليوم الاثنين، إن مشكلة ارتفاع الدولار تم تداركها بإرادة حكومية وشعبية.
وأكدت وزيرة المالية خلال مشاركتها اعمال منتدى الاستدامة المالية المنعقد في الامارات، أن “الحكومة العراقية تتبنى برنامجا طموحا على المستوى الاقتصادي والمالي، ظهرت مؤشراته الايجابية على حياة المجتمع و البنية المؤسسية للدولة لتحقيق الاستدامة المالية”.
وأضافت أن “مشكلة ارتفاع سعر الدولار تم تداركها بإرادة حكومية وشعبية لتعزيز قيمة الدينار العراقي”، مشيرة الى أن “وزارة المالية بصدد انهاء العمل بالموازنة الاتحادية لسنة 2023 “.
وتابعت طيف سامي، أن “الوزارة سعت الى إقرار قانون الآمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي بمبلغ (25) تريليون دينار بغية التخفيف من حدة الفقر وتحقيق الاستقرار المالي والاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين”، مضيفة ان “الحكومة العراقية قد واجهت وباء كورونا باتخاذ عدة اجراءات فورية للحد من انتشاره من خلال سياسات وطنية، تعبوية وصحية واجتماعية ركزت على الفئات الاجتماعية المهمشة ويسرت الوصول إلى الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية مما أضافت هذه الإجراءات الآنية والاحترازية أعباءآ مالية ثقيلة على المال العام “.
وأوضحت خلال المنتدى، أن “الاقتصاد العراقي يعاني من مشكلات هيكلية مزمنة، إذ ما زال الطابع الربيعي غالبا عليه وأن انتعاشه يتوقف على أسعار النفط في السوق العالمي مما يجعل الحكومة ومؤسساتها الاقتصادية والمالية في حالة استنفار لتجاوز التحديات والأزمات”.
واشارت الوزيرة الى “تبني الحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني برنامجا طموحا على المستوى الاقتصادي والمالي وخلال فترة عدة اشهر وعلى مدى أشهر قليلة ظهرت مؤشراته الايجابية على حياة المجتمع و البنية المؤسسية للدولة لتحقيق الاستدامة المالية”
وقالت إن “الحكومة مقبلة على انهاء العمل بالموازنة الاتحادية لسنة ٢٠٢٣ والتوجه نحو اصلاحات اقتصادية شاملة في الاقتصاد العراقي ووضع استراتيجية واضحة لتنويع اقتصاده ورفع ايراداته ودفع التنمية الى الامام”.
ولفتت وزيرة المالية، الى أن “التحديات التي يواجهها العالم من تأثيرات التغيرات المناخية، والتي اصبحت اكثر دراماتيكية وانعكاساتها على الشعوب، مما يتحتم على البلدان العربية زيادة التمويل والتعاون والدخول في الاستثمارات التي تساعد على تخفيف آثار التغيرات المناخية “.
يذكر أن المنتدى ينظم من قبل صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومشاركة وزارات المالية العربية ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
