اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، السبت، أن ملاكاتها في كربلاء نفذت 8 عمليات ضبط لحالات تلاعب وتزوير واختلاس وعروض وهمية في عدد من دوائر المحافظة، أسفرت عن ضبط 5 متهمين.
وقالت الدائرة في بيان تلقته وكالة الرأي العام /بونا نيوز/، إن “فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء نفذ عمليات ضبط في دوائر البلدية والبريد والتسجيل العقاري والصحة ومديرية الشرطة والمصرف الزراعي التعاوني، ففي دائرة بلدية الحر تم ضبط 1279 إضبارة معاملة لتخصيص أراض لعدد من الشرائح في المحافظة، من بينهم موظفو البلدية الذين تم تخصيص قطع أراض لهم بناء على مستمسكات مزورة، بالتواطؤ مع موظفين في مديرية بلدية المحافظة، إذ أسفرت العملية عن ضبط متهمين اثنين، أحدهما موظف في البلدية تسلم مبلغ (4,5) ملايين دينار من المتهم الثاني؛ لقاء تخصيص قطعة أرض له خلافا للضوابط”.
وفي عملية ثانية، كشفت الدائرة عن “اختلاس (1,215,000,000) مليار دينار من قبل كل من مسؤول مقلع “أبو غار” والمشرف عليه والمسؤول عن البيع”، لافتة إلى أن “المذكورين قاموا بتزوير (10,000) دبلك باسم قسم الأملاك في محافظ المثنى؛ لغرض بيع منتجات المقلع واختلاس الأموال وعدم تسليمها إلى الشركة العامة للصناعات الإنشائية، إذ تمت إحالة القضية إلى المحكمة المختصة”.
وأضافت الدائرة، أنه “تم رصد تلاعب في معاملة قرض زراعي بقيمة (600,000,000) مليون دينار تم منحه لأحد الأشخاص”، مبينة أن “التلاعب حصل في مديرية زراعة كربلاء والمصرف الزراعي التعاوني في المحافظة من خلال منح القرض بضمانة عقار عائد لأحد المواطنين دون علمه وموافقته”.
وتابعت، “أما في مديرية شرطة المحافظة فقد تم ضبط عقد تجهيز 6 مفارز كلاب بوليسية للكشف عن المتفجرات والمخدرات بعد قيام المديرية بإبرام عقد مع شركة وهمية غير مسجلة في دائرة تسجيل الشركات بعروض وهمية بلغت كلفتها (82,800,000) مليون دينار”.
وأوضحت، أن “فريق عمل المكتب تحرك صوب دائرة صحة المحافظة – مدينة الإمام الحسين الطبية بعد أن أثبتت أعمال التحري والتدقيق حصول تزوير في معاملة شراء مواد طبية بموجب وصل شراء مزور”، مبينة أنه “تم التلاعب بتواريخ وتواقيع أعضاء لجان المشتريات واعتدال الأسعار واستلام المواد وتواريخ كتب الاعتذار، وإصدار أوامر إدارية بتأليف لجان المشتريات دون تحديد فترة عملها”.
ولفتت الدائرة إلى أنه “في قسم بريد وتوفير كربلاء، تم خلال عمليتين منفصلتين ضبط ثلاثة من الموظفين؛ لقيامهم بالتلاعب واختلاس قرابة 20 مليون دينار من حسابات المواطنين ووصولات القبض”، مضيفة “أما في دائرة التسجيل العقاري الأولى فقد تم رصد قيام بعض الموظفين بالتلاعب في صفحة السجل العقاري لأحد العقارات في المدينة، وشطب اسم أحد الأشخاص، الذي يملك أسهما في العقار”.
