كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر قبضٍ بحقِّ رئيس ديوان الوقف السنيِّ الأسبق ومديرٍ عامٍّ سابقٍ في الديوان.
وأكدت دائرة التحقيقات في الهيئة أنَّ محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ الرئيس الأسبق لديوان الوقف السنيِّ، والمدير العام السابق للدائرة الهندسيَّة في الديوان؛ على خلفيَّة المُغالاة في أسعار تنفيذ مشروع مآذن حديديَّةٍ للجوامع في عموم محافظة صلاح الدين، وصرف مبالغ كبيرةٍ لها، فضلاً عن أنَّ التنفيذ كان مُخالفاً للمُواصفات المنصوص عليها في العقد.
وأضافت إنَّ محكمة تحقيق صلاح الدين أصدرت أمر القبض بحقِّ المُتَّهمين بناءً على أحكام المادة (340) ق.ع، بناءً على تحقيق الهيئة التي كشفت وجود مبالغةٍ كبيرةٍ في أسعار تنفيذ المآذن لــ (35) مسجداً في محافظة صلاح الدين؛ ممَّا أدَّى إلى هدر مبلغ (1,571,800,000) مليار دينارٍ من المال العام .
وسبق للنزاهة أن أعلنت عن تنفيذها أمر القبض الخاصّ بالمدير العام الحالي للدائرة الهندسيَّة في الديوان الوقف السني وأربعة مُتَّهمين آخرين، من بينهم رئيس مهندسين في الديوان، بتهمة هدر أكثر من (1,5) مليار دينار من المال العام.
