كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن ضبط حالات هدرٍ للمال العام في إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته (بونا نيوز)، أن “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة بابل تمكن من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بحالات هدرٍ للمال العام في الشركة العامَّة لصناعة السيَّارات أحد تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن”، موضحةً، أن “التحرّيات الأوليَّة أفضت إلى إقدام المُتسبِّبين بحالات الهدر على تخفيض أرباح الشركة في عقودٍ أبرمتها مع جهاتٍ أخرى”.
وأضافت، أن “حالات الهدر تمثَّلت بتخفيض أرباح الشركة من نسبة (7% إلى 5%)، خلافاً لتعليمات إدارة الشركة وقرارات مجلس إدارتها المُلزمة؛ ممَّا تسبَّب بخسائر للشركة وهدرٍ في المال العام “.
وتابعت، أن “ملاكات الهيئة في مكتب تحقيق بابل تمكنت من ضبط الأوليَّات، وعرضها على قاضي التحقيق المُختصِّ، أصدر الأخير أوامر استقدام بحقِّ ثمانيةٍ من المُتَّهمين؛ استناداً الى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وهم كلٌّ من معاون المدير العام للشركة، ومدير أقسام الرقابة الداخليَّة السابق والقانوني والمالي والتجاري في الشركة، ومسؤولو شُعَب العقود والمشتريات والسجلات فيها”.
