أكَّد رئيس هيئة النزاهة ، حيدر حنون، اليوم الاثنين، أنَّ إجراءات الهيئة في مُكافحة الفساد وإحالة المُتورِّطين في التجاوز على المال العام إلى القضاء خاضعٌ لمعايير المهنيَّة والموضوعيَّـة ومقدار ما يصلها من معلوماتٍ وما تتوفَّر عليه من أدلةٍ وإثباتاتٍ، فيما أشار الى أنه لا خطوط حمراء تحولُ دون إنجاز أعمالنا التحقيقيَّ، وأن التأخير المتعمد وغير المُسوَّغ في إنجاز ملفات الفساد هو جزءٌ مُكمِّلٌ للفساد.
وذكر بيان للهيئة، تلقته / بونا نيوز / ، أن “حنون حذَّر، في كلمةٍ له أثناء لقائه إدارة ومُنتسبي مكتب تحقيق الهيئة في كربلاء، أنَّ الفساد خطرٌ كبيرٌ يُهدِّدُ مُؤسَّسات الدولة وآفة يمكن أن تفتك بالمُؤسَّسات وتعيقها عن إنجاز المهمَّات التي من أجلها وُجِدَت، لا سيما تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين”.
وأضاف أن “هذه الآفة السبب الرئيس في تلكؤ المشاريع وحرمان المواطنين من التمتُّع بخدماتها”، مُشيراً إلى أنَّ “كربلاء المُقدَّسة فيها الكثير من المشاريع الاستثماريَّـة، لا سيما أنَّها تتمتُّع بالطبيعة السياحيَّـة، وينبغي العمل بهمَّةٍ وجهدٍ استثنائيَّين؛ لتكون المُحافظة نظيفةً وخاليةً من الفساد”.
ولفت حنون، بحسب البيان، الى ضرورة “الإسراع بإنجاز ملفَّات الفساد بالتعاون مع القضاء، وبذل أقصى الجهود في التحرّي والتقصِّي وتقديم الأدلة الناهضة للقضاء؛ كي يتمكَّن الأخير من إصدار الأحكام المُناسبة”.
ونبَّه رئيس هيئة النزاهة، إلى أنَّ سياسة التدوير وزخَّ دماء جديدةٍ في المناصب القياديَّة تسهم في تطوير العمل وتفسح المجال لبعض الملاكات لأخذ دورهم وخوض تجربةٍ جديدةٍ يمكنها أن تقفز في مُستوى عمل المُؤسَّسة، حاثاً على العمل على التقصِّي عن أموال المسؤولين ومُتابعة حجم أموالهم وعقاراتهم التي تفضي إلى تقديم البعض منهم إلى القضاء بتهمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، لافتاً إلى أنَّ ملفّ التضخُّم ساعد الهيئة كثيراً بتقديم الفاسدين للعدالة التي لم يمثلوا أمامها؛ بسبب خبرتهم في إخفاء الأدلة على فسادهم وتجاوزهم على المال العام.
