أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مُحافظ ذي قار الأسبق؛ لتعمُّده الإضرار بمصلحة الدولة ومنفعة أشخاصٍ على حسابها.
دائرة التحقيقات أشارت إلى أنَّ محكمة تحقيق الناصريَّـة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحق محافظ ذي قار الأسـبق، إضافة إلى ثلاثة مُتَّهمين آخرين؛ لارتكابهم مُخالفاتٍ في إحالة مشروع تجهيز ونصب كاميرات المُراقبة الأمنيَّة والذكيَّة المُنفَّذ من قبل إحدى شركات المقاولات المحدودة، بصفتهم “رئيس وأعضاء لجنة المُصادقة على الإحالة”.
وأضافت الدائرة إنَّ المشروع المُنفَّذ ضمن خطة تنمية الأقاليم للعام 2012، والبالغة كلفته (1,512,061,892) مليار دينار، تمَّ تنفيذه على الرغم من المُلاحظات المُثبتة في تقرير دائرة تدقيق الرقابة الماليَّة السابعة في ديوان الرقابة الماليَّـة الاتحادي.
وتابعت إنَّ قاضي محكمة تحقيق الناصريَّـة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر الاستقدام؛ بناءً على أحكام المادَّة (331) من ق. ع.
