أعلنت منظمة “غرينبيس” السبت أنّ الصناعة النووية الفرنسية “تحت سيطرة” روسيا، إذ تتحكّم الأخيرة بأكثر من 40 بالمئة من واردات فرنسا من اليورانيوم الطبيعي ومصدرها كازاخستان وأوزبكستان، وبثلث وارداتها من اليورانيوم المخصّب.
ولفتت المنظمة غير الحكومية إلى أنّ في العام 2022 الذي شهد بدء الحرب الروسية الأوكرانية “جاء حوالي نصف اليورانيوم الطبيعي المستورد إلى فرنسا من كازاخستان وأوزبكستان”.
وأوضحت “غرينبيس” أنّ الكمية بلغت 43 بالمئة بالضبط، في تقرير نُشر قبل يومين من بدء بحث الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون يهدف إلى تسريع بناء مفاعلات نووية جديدة.
وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن “كل اليورانيوم الطبيعي تقريبًا الآتي من كازاخستان، وجزء كبير من الكميات الآتية من أوزبكستان، تمر عبر المجموعة النووية الروسية “روساتوم”، التي تتحكم بنقل كل المواد النووية عبر الأراضي الروسية” بقوافل إلى ميناء سانت بطرسبرغ بواسطة شبكة السكك الحديد، ثم بسفن شحن إلى فرنسا.
وقالت “غرينبيس”: “لا يمكن إجراء عمليات النقل إلا بشرط الحصول على ترخيص صادر عن شركة روساتوم”، والتي تعمل أيضًا في إنتاج اليورانيوم في كازاخستان، بحسب المنظمة.
وأفاد التقرير بأنّ الطرق التي تتجنب الأراضي الروسية “لا تمثل بدائل حقيقية حاليًا”.
ويجب تخصيب اليورانيوم الطبيعي المستخرج من المناجم لاستخدامه كوقود في محطات الطاقة النووية، وتمتلك فرنسا مصنعًا لهذه الغاية في تريكاستين في جنوب شرق البلاد، تديره شركة “أورانو”.
وكانت غرينبيس وصفت استمرار التجارة النووية مع روسيا بأنها مسألة “مشينة”، علماً أنّ العقوبات الدولية لا تطال هذا القطاع، خلافاً لقطاع المحروقات.
وأكدت المنظمة أنّ فرنسا تلقت من روسيا “ثلث اليورانيوم المخصب اللازم لتشغيل محطات الطاقة النووية الفرنسية على مدى عام”، في زيادة بلغت ثلاثة أضعاف في 2022.
وأضافت “في 2022 أيضًا، تم إرسال جميع الصادرات الفرنسية من اليورانيوم المعاد تصنيعه إلى روسيا، وجاءت جميع واردات اليورانيوم المعاد تخصيبه إلى فرنسا، من روسيا”.
وقالت غرينبيس السبت: “بخلاف ما يؤكده المدافعون عن الذرة، فإن اعتماد القطاع النووي الفرنسي على السلطات الروسية كبير، وهو ما قد يفسر سبب استمرار فرنسا في معارضة فرض عقوبات على روساتوم على المستوى الأوروبي”.
